وقّع اتحاد الغرف العربية ممثلا بأمينه العام الدكتور خالد حنفي، مذكرة تفاهم مع اتحاد المصارف العربية، والتحالف العالمي للوجستيات الفعالة (GCEL)، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد العربي ويتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي الرقمي الجديد.
وتهدف مذكرّة التفاهم إلى ضمان النمو الاقتصادي المستدام، عبر وضع الأساس لمرحلة تنفيذ الاقتصاد الرقمي بنجاح. وبموجب هذه المذكّرة سيتم العمل على إطلاق المنصة الاقتصادية الرقمية التي تعزّز قوة ما توفره التكنولوجيا اليوم من أجل خفض تكاليف التجارة الزائدة بمقدار 4.8 تريليون دولار أمريكي، وزيادة تجارة السلع بمقدار 6.3 تريليون دولار، وخلق أكثر من 400 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.
وفي معرض تعليقه على الفوائد التي سيستفيد منها القطاع الخاص العربي، أشار أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، إلى أنّ "أدوات المنصة الاقتصادية الرقمية ستتولى دمج الشركات التجارية العربية بشكل أفضل في سوق معاملات الشركات (B2B) باستخدام البيانات الديناميكية وعالية الجودة والمصادق عليها".
وقال: "سيستفيد أعضاؤنا من مزيد من الشفافية بما يسمح لهم بالحد من المخاطر وتخفيف أعباء الامتثال التنظيمي. علما أنّه تمّ قبل فترة اعتماد القواعد الارشادية العشر للاقتصاد الرقمي، من قبل اتحاد الغرف العربية، واتحاد المصارف العربية، والشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتحالف العالمي للوجستيات الفعالة".
ولفت حنفي إلى "اهميّة الخطوة التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء فهرس رقمي عبر الإنترنت للسلع والخدمات على الصعيدين العربي والعالمي، وتحسين مطابقة المشترين بالبائعين، وزيادة نسبة التحويل منذ لحظة رؤية المنتج أو الخدمة وصولاً إلى حيازتها، وتأمين التمويل الرقمي، وتوفير التأمين الرقمي، وتقديم أدوات لوجستية وعمليات رقمية للمعاملات التجارية".
وقال: "لا بد أن يشتمل الاقتصاد الرقمي على آلية عالمية لوضع النقاط تسمح لجميع المستخدمين بتقييم مخاطر الأداء بشكل موضوعي عند اتخاذ القرارات ذات الصلة بالأعمال."
وشدد على أنّ "الاقتصاد الرقمي الحقيقي يساهم بشكل سلس بدعم قطاعات التجارة والتمويل والتأمين والخدمات اللوجستية والعمليات المتكاملة، التي تمثل الركائز الرئيسية لسوق معاملات الشركات، وهي أم جميع القطاعات".
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
